متوعداً بمساءلة صارمة
المرزوق يحذر من عسكرة أو تسييس ديوان الخدمة المدنية

حذر نائب رئيس كتلة الوفاق وناطقها الرسمي ديوان الخدمة المدنية من عسكرة أو تسييس عمل الديوان لان ذلك يتجاوز الأهداف والصلاحيات التي انشئ من أجلها ديوان الخدمة.
وقال المرزوق في بيان له يوم أمس''لم ينشأ ديوان الخدمة المدنية إلا للأمور المدنية لشؤون الموظفين في القطاع العام، أما أن يتحول الديوان إلى فرع من أجهزة أمن الدولة فهذا مرفوض رفضا قاطعا في عهد المؤسسات والقانون، وإذا كان القائمون على ديوان الخدمة المدنية يجهلون القانون الخاص بهم، فليس معناه أن يتخبطوا في إصدار التعميمات، لان ذلك ستتبعه ملاحقة ومساءلة برلمانية صارمة!''
كما استنكر المرزوق تجاهل الديوان دوره الأساس في الإشراف على شؤون الموظفين بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة والشفافية ''كان الأجدر بالديوان أن يصدر تعميمات بأن كل من يتجاوز القانون من الموظفين العامين ويمارس أي نوع من التمييز في تقديم الخدمات العامة أو إجراءات شؤون الموظفين من تعيين وترقيات وابتعاث وتدريب الخ، والتي يجب أن تقدم لكافة المواطنين بسواسية وعدالة وشفافية من أنه سيخضع للمساءلة والتأديب القانوني، لأن هذا هو الاختصاص الحصري للديوان وهو الإشراف والرقابة على سلامة الإجراءات من الناحية القانونية وعدالتها وشفافيتها وتحقيق أكبر قدر من تكافؤ الفرص، وهكذا يساعد الديوان في بناء اللحمة الوطنية وكف العابثين للممارسة الطائفية والعرقية، ولكن ولأن ديوان الخدمة هو أحد مرتكزات تغييب تكافؤ الفرص والتعتيم، من الطبيعي أن لا نجده مهتماً بذلك''.
واختتم خليل المرزوق ''أما إذا كان ديوان الخدمة يرى بأن لا يجوز الجمع بين العمل الحكومي والعمل السياسي، فعلى رئيس ديوان الخدمة إذا أن يبدأ بنفسه وأن يختار بين رئاسة ديوان الخدمة المدنية أو منصبه وعمله السياسي''.