كيف تقيمون مستوى التجربة البرلمانية بعد انقضاء دوريين انعقاديين خلال هذا الفصل التشريعي ؟

معطيات التجربة النيابية الحالية وخرجاتها بعيدة جدا عن ماكانت عليه تجربة البحرين الديمقراطية في سبعينات القرن الماضي , ان من ناحية التمثيل الشعبي الذي انتقص في صورة واضحة في التجربة الحالية او من ناحية الصلاحيات ولا من ناحية التتعاطي الرسمي مع المجلس النيابي وممثلي الشعب ,وحتى التعاطي مع نواب الكتل مع الحد الأدنى من الصلاحيات التي تركت لهم إلا يرقى الى الطموح العب الذي ضحى بالغالي والنفيس ليكون شريكا حقيقيا للسلطة في ادارة البلد من خلال المشاركة الحقيققية في السلطة التشريعية قادرة على رقابة السلطة التنفيذية بحيث تكافح الفساد المالي والإداري المستشري في اجهزة الدولة ويكون الدافع حقيقيا للشعب ومحققا لطموحاته وحاجاته المعيشية والاجتماعية والخدمية والسياسية الا ان الظروف الحالية المحلية والعالمية لا تسمح بأن تكون خارج هذه التجربة المنقوصة فيستغل ذلك بالمزيد من الاستحواذ على مقدرات هذا الشعب وموارده يعمق الفساد الماليس والاداري ويخلق مزيدا من المساحات الاقصاء والتهميش والتمسسز بين فئات الوطن .

ولعل إخفاق كتلة الوفاق في عدد من الملفات التي طرحتها يعود الى آلية العمل المتبعة فيمجلس النواب يعمل بهذه الآلية فلن يتحقق إنجاز يذكر حيث ينبغي على المجلس أن يفرض هيبته ويكون ندا تحترمه الحكومة ليحسن من صورته . كما أن هناك محطات أخفق المجلس في تحقيق التوافق فيها فالانتكاسة كانت في محاولات النواب إسقاط أدواتهم الرقابية بأنفسهم , وخلق حالة دائمه من الوئام بين الحكومة ومجلس النواب والذي وجد لفرض رقابة يعتد بها ليس عداء للحكومة وإنما لتحسين الاداء وكان يفترض بالنواب ان يكون لهم موقف حازم في بعض الموضوعات كتعديلات للائحة الداخلية والتي أحالتها الحكومة مصاغة في آخر يوم من دور الانعقاد وهو مايعد نوعا من التعسف الذي لا يقبل برد فعل مناسب من قبل المجلس كأن يتم رفض أي مشروع حكومي لحين احالته للمشاريع التي كانت في الأصل اقتراحات للنواب وان اخفاق في التعاطي مع اللجان التحقيق هو اخفاق من داخل المجلس نتيجة إتباع مبدأ المحاصلة في تركيبتها بحيث تشكل ممن لديه الاهتمام بالموضوع ومن ليس على دراية به .

مستقبل الوفاق خلال دور الانعاقدين القادمين "

لو استمرت المعطيات على ماهي عليه الان كيف تقرؤون مستقبل عمل الوفاق خلال دوري الانعقاد القادمين , وهل سيكون عمل الوفاق في المرحلة القادمة مجرد إكما للمسيرة هذا الفصل التشريعي في ظل المخرجات المحدودة للمجلس النيابي ؟

بدأت الوفاق باستيراتيجية توافقية تريد أن تنجح التجربة النيابية وترسخها وتبعدها عن المطبات التي التي يمكن ان يستغلها البعض في وأد التجربة , إلا ان ذلك لا يعني أن لا نكون الوفاق الحازمة في مواقفها وتحركاتها النيابية والسياسية , وبذلك لن تستغرب من أن يكون حراك الوفاق أكثر حزما في الدوريين القادميين .

" فكرة إنسحاب الوفاق من المجلس النيابي "

هل فكرت إنسحاب الوفاق من المجلس النيابي مطروحة حاليا بين أروقة الجمعية أم أنه خيار قد أجل الحديث عنه لأجل غير مسمى خصوصا وأن الصورة قد اتخضت في كيفية تعاطي الحكومة مع المطالب النواب ؟

لا يوجد شيء  في السياسة مؤجل الحديث عنه أو لا يمكن يستخدم فأذا استدعت المصلحة الوطنية أن تستخدم أداة أو عرف سياسي ستستخدم , مما يحدد ذلك هو الظرف الموضوعي وكيف يحقق إستخدام هذه الأداة أو تلك أو هذا الاسلوب أو ذاك من نتيجة لتحقيق هدف وطني معينه متى ستنسحب الوفاق ومن كثرة التساؤلات نحن نسأل هل هناك من يسعى لأن تنسحب الوفاق ويعمل على ذلك ليل نهار ويظل يقلقه هذا التساؤلات ونحن نسال هل هناك من يسعى لان تنسحب الوفاق ويعمل على ذلك ليل نهار ويظل يقلقه هذا السؤال ويلح عليه .

" سن التشريعات برلمانية بشأن محاربة البشأن محاربة الطائفية "

هل تؤيدون فكرة سن تشريعات برلمانية بشأن محاربة الطائفية ؟ وهل تعتقدون ان تأسيس لجنة وزارية من غير إشراك لجان شعبية قادرة على مناهضة هذه الظاهرة الخطرية .؟

قناعاتنا الراسخة بأن مشكلة الطائفية في البحرين هي نتيجة تراكم لسياسات الرسمية الخاطئة التي تتعاطى مع المواطنين بازدواجية ولعقود من الزمن والحل يكمن في التوجه لدولة المواطنة بحيث يعامل جميع المواطنين بسواسية وبعدالة , هذه تحتاجه الى قرارات جريئة  من أعلى المستويات من القيادة السياسية , وتحتاج الى اجتثاث من ترعرعوا وتشبعوا من فكرة الاستحواذ ويساند ذلك لتشديد الرقابة على كل موظف عام أو أي موقع يمكن أن يدخل من خلاله فكر اقصاء والتمييز والاستئثار والحاجة الماسة اليوم أن يوقف المشروع المضاد للمشروع الإصلاحي الذي يؤجج الشحن الطائفي وقنواته معرفة واشخاصه معروفة للقاصي والداني هذا المشروع الذي يرتكز على التجنيس والتمييز والعبث بالعملية السياسية وتأجيج الوظع الطائفي واثارة النعرات الطائفية .

 وللأسف ان الحكومة عندما أرادت اان تتعاطى مع موضوع الإثارات الطائفية صورت التأزم الطائفي وكأنه مجموعة من الماوقع الاكترونية التي تنفث في الوطن ورغم ادانتنا لكل موقع ينفث ويؤجج الوضع الطائفية الا ان هذا مجرد قشور الوضع لطائفي ومظاهر شكلية له وليس جذوره الحقيقية التي يجب ان تقتلع وجائت تشكيل اللجنة الوزارية بهذه الصورة وبدون أجندة واضحة ليزيد من إخفاق السلطة في التعاطي السليم مع الوضع الطائفي !

لا يوجد حل للوضع الطائفي اذا لم نحقق دولة المواطنة على أرض الواقع بل اذا استمرت هذه السياسة الكارثية من تجنيس وتمييز وإقصاء وعبث بالعملية السياسية , فالبحرين مقبلة على وضع كارثي حقيقي .

" أنجازات الوفاق النيابية "

ماهي انجازات الوفاق النيابية على مختلف الأصعدة ؟

حراك الوفاق ليس من أجل جمعية أو تيار او طائفة معينه وليس محدودا بمحور , وكما أنه ليس مقصورا على مرحلة فحراك الوفاق حراك الوطن , وحاضر ومستقبل فالادوات البرلمانية التي استخدمتها الوفاق في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني التي تضمنت 10 مقترحات بقوانين و40 مقترحا برغبة و66 سؤالا برلمانيا ولجنتي تحقيق واستجواب واحد وجلستين استثنائيتان وطلبا واحد لتعديل الدستور في حين تقدمت الوفاق في دور الانعقاد الثاني  ب 25 مقترحا بقانون و57مقترحا برغبة و 102 سؤال برلمانيا و 4 لجان تحقيق واستجوابان و6 جلسات استثنائية  وطعنين دستوريين , لتشكل ما  189 نشاطا برلمانيا .

وقد تضمن نشاط الوفاق النيابي محاور تحسين الوضع المعيشي والبنى التحتية والخدمات ومكافحة الفساد وحماية  المال العام والاصلاحات التشريعية والاصلاحات القضائية والأمنية والمواطنة ومناهضة التمييز , والسياسة الخارجية لتكمل ما مجموعة 131 نشاطا خلال دور الانعقاد الثاني وبخصوص المشاريع والقوانين أحيل للمجلس 94 مشروعا بقانون وتمت مناقشة وإقرار 44 مشروع بقانون وأحيلت للشورى . وتم الإنتهاء من 12مشروعا بقانون لم يدرجوا في جدول اعمال المجلس كما ان اللجان تعكف على دراسة 38مشروعا بقانون وتبذل الوفاق جهادا كبير في أغلب هذه القوانين .. اما بخصوص المراسيم بقوانين أحيل للمجلس 5 مراسيم بقوانين في الدور الأول ورفضت الوفاق 4 لانتفاء حالة الضرورة وعدم توفير المعلومات من الحكومة كما وافقت الكتل على مرسوم التأمين ضد التعطل لانه يعالج قضايا إنسانية تخص العاطلين والمتعطلين وأحيل للمجلس مرسوم بقانون واحد في دور الانعقاد الثاني في حين وافق المجلس عليه لانه يتعلق بالزيادة العموممية للرواتب .

وبشأن الملفات التي تحقق تقدم فيها بخصوص تحسين الوضع المعيشي ومعالجة الفقر وزيادة الرواتب للدرجات الاعتيادية وتعميمها على كادر المعلمين واقرار 100 دينار لكل عائلة مسجلة في وزارة التنمية لمدة 3 أشضهر واقرار علاوة الغلاء 50 دينار وإعادة مفصولي نقابة بتلكوا وتعميم بدل سكن 100 دينار بدون سقف للراتب كما بدأ حل مشكلة الجامعيين العاطلين وتوضيفهم وبدات عجلة تحسين وضع امتعاقدين وتسهيل إقامة الزواج الجماعي للقرى الغربية ومضاعفة علاوة الاجتماعية لموظفي القطاع العام وتعويض بعض البحارة ( توبلي السماهيج , الدير , الشمالية ....)

وبخصوص ملفات مكافحة الفساد وحماية المال العام والموارد والثروات الطبيعية أحزت الوفاق تقدما في حماية الفشت الجارم والعظم من البيع والتدمير وتثبيت ملكيتها للدولة والاعلان الرسمي بملكية كافة الجزر للدولة وحماية خليج توبلي والثروة السمكية والبيئية من المزيد من التدمير وحماية موارد الاستثمارات الدولة والمال العام وحصر جميع أملاك الدولة وتحسين وضع طيران الخليج ( الادارة العليا , التوظيف ) والتدقيق على الحساب الختامي وتقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2005 والاصرار تضمين الحساب الختامي لميزانية الديوان الملكي ومتابعة قضية فساد ألبا وزيادة نسبة الادخار للأجيال القادمة من دولار الى 5% من الدخول النفطية .

كل ماقدمته الوفاق عنوانه الاكبر " الوطن يحتضن كل أبنائه " حيث ساهمت الوفاق في رفع مستوى الجدية في المناقشات في اللجان والمجلس ورفع مستوى الحضور في اللجان والمجلس ورفع سقف الخطاب والحراك البرلماني ورفع مستوى الانتاجية والتقدم بالمشاريع والادوات النيابية وإطلاق الدور الرقابي للمجلس ( رغم كل الاعاقات ) .

" تغيير سياسة الوفاق في العمل النيابي الحالي "

هل لدى الوفاق توجه لتغيير سياستها في العمل النيابي الحالي في ظل المتغيرات السياسية ومطالب الساحه ؟

كما  ذكرت سابقا فالوفاق تتجه لأن تكون أكثر حزما في الادوار القادمة مع بقاء الاستراتيجيتها في مد الجسور والانفتاح على كافة الأطراف لحلحلة القضايا الوطنية الكبرى .

"مساعي الوفاق تجاه ملفات الإسكان وعلاوة الغلاء "

نسمع عن حدوث تجاوزات في ملفات المدينة الشمالية وعلاوة الغلاء فما هي تحركات الوفاق على هذه الأصعدة ؟

الوفاق تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على أولوياتها لدور الانعقاد الثاثل ومن الطبيعي أن يكون الملف الاسكاني بصورة أشمل من المدينة الشمالية وتحسين الوضع المعيشي بصورة أكبر من علاوة الغلاء محل اهتمام وتفعيل في بدايات دور الانعقاد القادم . الاخفاق الكبير في مشاريع الدولة يؤكد مانقوله من غياب التخطيط السليم في الأجهزة الحكومية والتلاعب بالمال اللعام , وإما علاوة الغلاء , فيكشف الفشل الذريع للجهاز المركزي للمعلومات من ان يكون القائمين عليه يفهمون ماهي مسؤولياتهم الكبيرة وأنهم فعلا مأهلون لأن لأن يقدموا معلومات دقيقة تساند عمل الأجهزة الحكومية فكل يوم فضيحة جديدة لهذا الجهاز ومن يديره فدولة لا نعرف حقيقة عدد سكانها ودولة لا تستطيع دفع علاوة الغلاء بيسر حتى لمن هم ضمن القائمة موظفي الدولة , ودولة لا تعرف معلومات احصائية مدنية او اجتماعية مهمة عن شعبها, تخبط في تخبط , جهاز فقط يعرف كيف يوزع الدوائر الانتخابية بحيث تنتج تركيبة طائفيه معينه للمجلس النيابي .

"الحاجة الى تشكيل تكتلات اسلامية تجمع الطائفتين "

كيف ترون الحاجة الى تشكيل تكتلات إسلامية تجمع نواب من الطائفتين وتخدم وتحت قبة البرلمان وهل هذا التوجه يعد صعبا ومستحيلا في ظل الشحن والاحتقان الطائفي السائد ؟

الفكرة محل دراسة الا اننا لا نتوقع ان تحدث قريبا لظروف موضوعية يعرفها الجميع من أهمها ان هناك أطرافا للأسف ستفعل المستحيل لإعاقة أي تلاق شعبي بهذا التصور , فهي لم تسمح بأن يصل صوت معارض سني من خارج الدوائر المحسومة للوفاق فما بالنا بتحالف اسلامي من الطائفتين .

" تعطيل مشاريع الوفاق "

من ياترى يقف وراء تعطيل مشاريع الوفاق هل هي اللائحة الداخلية للمجلس النواب الكتل الأخرى أم الحكومة ؟

كل الأمور السالفة الذكر مجتمعه واذا تخطينا كل ذلك فلا ننسى مجلس الشورى وهو صمام الحكومة ما قبل الأخير لو أراد اي شيء ترغب به الحكومة .

كيف تقرؤون إغلاق الحكومة لمواقع الاكترونية ودخلو جلالة الملك على خط الأزمة ؟

إخراج سيئ للوضع الطائفي المقيت الذي تتسبب بتعميقه وتأجيجه جهات معروفة عير أدوات معروفة أيضا وقدم مجموعة من الشباب ككبش فداء يصورون على أنهم هم من يثير الطائفية , وهذا الاخراج السيئ ينم عن  أن الحكومة  غير جادة في حل مشكلة الطائفية فحل المشكل الطائفي يكون بان الدولة المواطنة وايقاف الجهات المعروفة التي تنفث سمومها الطائفية وزداد الأمر سوءا دخول الامن الوطني على الخط بحيث أصبح هناك قلق كبير من تجولنا الى دولة مخابرات ومن هنا جاء تدخل جلالة الملك موفقا جدا ليوقف تدخل جهاز الامن االوطني .

"رسائل الوفاق "

ماهي الرسائل التي تودون توجيهها الى الحكم والجماهير والقوى السياسية بتأكيد مشاركتهم في برلمان 2010 ؟

با ستطاعتنا جميعا ان نبني بحريننا التي نحب ونتطلع , وهذا لن يكون الا بطريق واحد وهو الشراكة الحقيقية في بناء الوطن الكبير الذي يحتضن جميع أبنائه والذي لن يتحقق الا بحوار جاد ينتهي الى التوافق على رؤية سياسية واضحة لدور السلطات والتمثيل الحقيقي للشعب في هذه السلطات نعزز من خلاله دور المؤسسات وسيداة القانون في ظل قضاء مستقل ينطلق فيه الحراك السياسي والاجتماعي والتنموي هذه رسالتنا اليوم وفي 2010 وفي اي وقت .