أكد أن التربية رفضت غالبية الطلبات...واتهم «الخدمة» بتعقيد الأمور

كشف رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النوّاب النائب خليل المرزوق أنّ «موضوع إعارة موظفين اثنين لكلّ نائب تعثر وهو يسير ببطء شديد، إذ أنّ معظم النواب بمختلف كتلهم لم يحصلوا على الموظفين المنتدبين»، مشيراً إلى أنّ «وزارة التربية والتعليم رفضت إعارة 15 شخصاً بينما وافقت فقط على إعارة 4 إلى 5 أشخاص ونحن في محاولات للتفاهم مع الوزارة بهذا الشأن»، وبين أنّ «كتلة الوفاق النيابية رفعت 28 أسما لم تأتِ الموافقة إلاّ على 4 فقط ومن دون أيّ إجراءات رسمية أو حتى إخبار النائب».

وأضاف المرزوق «ديوان الخدمة المدنية لم يُخاطب النوّاب بشأن دوام مَنْ انتدبوا من الموظفين، فالموضوع يُدور في إطار الفوضى والتعقيدات التي كان يمكن تجنبها وأنْ ينتهي الأمر قبل عام من الآنَ»، ولفت إلى أنّ «ديوان الخدمة المدنية والوزير المسئول عنه الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ضغطوا في اتجاه ألا يكون توظيف بل إعارة وذلك في اتجاه لتعقيد الأمور، وذلك بعد أنْ أبدى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة استعداده للتوظيف في لقائنا به في الدور الأوّل»، وبين «حديث عطية الله عن أنه ساعد في موضوع إعارة موظفين لكلّ نائب هو عار عن الصحة، فالجميع يشتكي من هذا الوضع غير المبرر، فالموضوع منذ الدور الأوّل وانتهى الدور الثاني ونحن سنبدأ قريباً في الدور الثالث ولم يحصل شيء حتى الآنَ».

وكان ديوان الخدمة المدنية قد أكد أنّ إعارة بعض الموظفين الحكوميين للعمل مع النوّاب تم تحديده بمعدل موظفين لكلّ نائب بعد أنْ كان موظفاً واحداً لكلّ نائب وذلك في أعقاب الجهود التي قام بها وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة مع الأمانة العامّة لمجلس النوّاب، و تلاه صدور تعليمات الخدمة المدنية رقم(2) لسنة 2008م والتي حددت شروط ومعايير موضوعية وليست تعجيزية؛ لشغل الوظائف المقترحة بحسب الاشتراطات الوظيفية المطلوبة.

وقال المسؤل عن الملف الخاص بإعارة الموظفين عدنان بو جيري أنّ تصريحات النائب خليل المرزوق لا تعكس الواقع، مشيراً أنّ «الديوان لم يعطل عملية إعارة الموظفين، ولابدّ عليه ضرورة الدقة واستقاء المعلومات الصحيحة من مصدرها الحقيقي».