أكد نائب رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب خليل المرزوق على ضرورة إعادة هيكلة ديوان الخدمة المدنية وتسليمه وتسليمه إلى الجهات التي تحرص على تعميق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين وفي كل عمليات الإجراءات الوظيفية، مشدداً على ضرورة إصلاح قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية والتأديبية والتنظيمية لكل الهيئات التابعة للديوان، ومنوهاً بالحاجة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمعالجة موضوع تكافؤ الفرص على المستوى العام.

وعرض المرزوق خلال المؤتمر الصحافي لكتلة الوفاق أرقام تبين نسب شاغلي المناصب الوزارية والإدارية العليا في وزارات الدولة أكد من خلالها أن هناك تمييزاً طائفياً في شغل هذه المناصب، مؤكداً في الوقت نفسه أن المعلومات التي جمعتها الوفاق في هذا الإطار تهدف إلى تشخيص المشكلة لإيجاد الحلول الموضوعية لها، وليس الغرض منها إثارة أية نعرات طائفية.

وقال المرزوق: «من الواضح أن هناك اتجاها لخلق نوع من الطبقية الطائفية في المناصب القيادية في جميع الوزارات، هذا من دون الحديث عما يسمى بالوزارات السيادية، والتي من حق أي مواطن أن يُوظف فيها، كما أن هناك وزارات لم تكن مرغوبة لدى البعض بدأ الآن الزحف إليها في محاولة لخلق تغيير طائفي في بعض الوزارات بطريقة غير دستورية ولا تعتمد على معايير الكفاءة والشفافية في التوظيف».

كما اتهم بعض الوزارات في عدم الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم الأكثر التزاماً بنشر إعلانات الوظائف، وذلك نتيجة لعمق المشكلة التي تعانيها في الوظائف، ناهيك عن محاولتها لتبرير المساءلة القانونية لتوظيف الأجانب في وظائفها، على رغم وجود من هم أحق بهذه الوظائف من أبناء هذا الوطن.

وأكد المرزوق أنه بين العامين 2003 و2007، تم الإعلان عن أقل من 10 في المئة من الوظائف الشاغرة في أجهزة الدولة، مشيراً إلى أن قائمة الـ1912عاطلاً جامعياً متخمة من شريحة من المواطنين من طائفة معينة، تم توظيف 500 منهم فقط في الدوائر الحكومية، على رغم أن رئيس ديوان الخدمة المدنية السابق أحمد البحر كان قد أعلن عن وجود 3000 وظيفة، وحتى بعد أن أعلن رئيس الديوان الحالي أحمد الزايد أن عدد الشواغر أقل من ذلك إلا أنه كان أكثر من 500 شاغر بكثير.

وأرجع المرزوق تزايد عدد العاطلين الجامعيين إلى السياسات الحكومية الخاطئة، وأولها عدم الثقة في شريحة من المواطنين بإقصائهم من الأجهزة الأمنية والخدماتية، مطالباً القيادة السياسية الإستجابة للمطالبات النيابية بأن تكون حازمة في موضوع تكافؤ الفرص، وإلى عدم عرقلة النواب في خطوات تشكيل لجان التحقيق لكشف الحقائق وتشخيص الواقع وضبط مكامن الخلل.

وقال: «الإصلاح في هذا الجانب وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، يبدأ من حزم القيادة السياسية ومن يمسك السلطة وخصوصاً رئاسة الوزراء بعد استمرار من يميز بين المواطنين في موقعه، ناهيك عن ضرورة مساندة القيادة السياسية والسلطة التنفيذية ورئاسة الوزراء التشريعات التي تنظم عملية الشفافية وتكافؤ الفرص».

وتابع: «هناك مجموعة من القوانين التي نسعى لسنها في الدور المقبل تكفل مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف، وعلى الحكومة ألا تنسى تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي كان على رأسها الموضوعات والتشريعات ذات العلاقة بالتمييز، كما أن القلق الرسمي من أن يخرج اسم البحرين في أي محفل دولي لا يمكن إزالته بإخفاء هذه المعلومات وإنما من خلال مشروع متكامل لمناهضة أي تمييز ضد المواطنين».