في بيان توضيحي حول ما أثاره المرزوق بشأن «التمييز»
الوفاق: لاتخلو الطائفتان الكريمتان من الكوادر الوطنية

 أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بيانا يوم أمس حول ما أثير أخيراً من ردود فعل بشأن المؤتمر الصحافي الذي عقده نائب رئيس الكتلة خليل المرزوق في الرابع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والذي تناول فيه ما أسماه (بالتمييز الحكومي ضد إحدى الطائفتين الكريمتين في البحرين) أوضحت فيه أن ردود الأفعال شابها الكثير من المغالطات حول ملف تكافؤ الفرص والشفافية.
وأوضح البيان أنه ''لابد من تثبيت أساسات واضحة عند الحديث عن تكافؤ الفرص ومدى تحققها أو تغييبها بما فيها من وجود تمييز، وما مقدار هذا التمييز ومن يقوم به؟ وهل هو منظم أم عفوي؟ أساسات ضمن معاير وثوابت لا يمكن الالتفاف عليها أو نكرانها، ومن أهم هذه الأساسات هو التركيبة السكانية للبلد، المستوى التعليمي والتأهيلي للمواطنين المؤهلين للعمل، والقوانين والتشريعات الناظمة للعمل، والإجراءات المتبعة على ارض الواقع''.
وأضاف ''كما لا يمكن لأحد أن ينكر أن شعب البحرين يتكون من وجود طائفتين كريمتين زادت واحدة على الأخرى أو نقصت فهذا ليس المطلب الآن، وإنما المطلب لايمكن لأحد أن يلغي وجود أي منهما، ولا يمكن لأحد أيضا أن يدعي خلو أي من الطائفتين الكريمتين من المتعلمين والمتفوقين والمحترفين والنشطاء والمجدين والمخلصين والوطنيين، ونحن نقول كل البحرينيين مخلصون ووطنيون''.
مطلب إنهاء التمييز مطلب وطني
وقال البيان إنه ''لابد من التذكير بأن مطلب إنهاء التمييز بين المواطنين كان مطلبا وطنيا في كل مراحل النضال الوطني منذ بدايات القرن الماضي، وهو المطلب الذي يتوج كل المطالب الوطنية، وليس مطلب برلمان ,2006 وليس مطلب الوفاق أو مطلب طائفة، وليس مطلباً للتشفي من بعض الوزراء أو المعنيين بالتوظيف الآن - كما يحب أن يصور البعض أو يهرب من المسئولية الوطنية- ولكن هؤلاء الوزراء والمسؤولون هم المسؤولون عن هذا الملف أمام الله، والوطن، والشعب والسلطة التشريعية التي عليها أن تحاسبهم''.
توجد حاجة ماسة لتكريس تكافؤ الفرص والشفافية مشيرا إلى أنه '' لا يمكن لأحد أن يدعي بكمال التشريعات البحرينية لمكافحة التمييز والشفافية في الإجراءات والصرامة في تجريم التمييز، بل الأعم الأغلب الاتفاق على ضعف هذه التشريعات، وعدم الالتزام بتطبيق النزر اليسير منها، بل حاجتها للمبادرة الفورية للإصلاح لتكرس تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة والمساواة بين المواطنين، حتى جاءت تعهدات البحرين بتطوير تشريعاتها في هذا الخصوص إقرار صريح بهذا النقص والحاجة الملحة للإصلاح، وما التلكؤ في إيجاد هذه الحصانة التشريعية إلا متعمد ومتقصد لكي يستمر التمييز وتقل فرص المحاسبة والمساءلة''.
وأكد البيان على أنه ''يوجد قلة قليلة تدعي عدم وجود التمييز، أو تحاول إضفاء شرعية وجوده، من خلال التشكيك في وطنية المواطنين - وهي جريمة- بدون أدلة وبراهين فقط لأوهام وهواجس زرعت لشق الصف الوطني، وللحد من توحد فئات الشعب حول ما يتم من تعدي على المال العام والإخفاق الحكومي في حسن إدارة الدولة بما يخدم رقي وتطور الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والتعليمي والإسكاني والصحي وغيرها للمواطنين كافة، أما الغالب، فيقر بهذا التمييز وإن اختلفت تبريراته''.
شعور بانتقال التمييز من حالات فردية إلى عمل ممنهج
وتابع ''يتنامى باضطراد شعور مدعوم بالوقائع على الأرض أن التمييز انتقل في السنوات الثلاث الماضية من التجاوزات الفردية إلى العمل المؤسسي الممنهج، ورأى البيان أنه ''لا يمكن تشخيص أي موضوع ذي حساسية عالية وخصوصا موضوع مثل التمييز من دون منهجية علمية سليمة ومبنية على أسس ومعايير واضحة، ومنها ما سبق، وإذا كنا نتحدث عن التمييز الطائفي لايمكن إلا أن أضع عنصر الطائفة ضمن التشخيص. وهذا وان كان مزعجا للجميع لمن يشخص ولمن هو معترض، إلا أن المتسبب في النتائج هو من توجه إليه أسهم الاتهام، وليس من يشخص، فلو أو كلنا المهمة إلى جهة محايدة، وطلب منها أن تشخص ما إذا كان هناك تمييز طائفي في الحكومة أو لا، فلا سبيل لها إلا أن تدخل عنصر الطائفة في التشخيص''.
ما أثارته الوفاق جزء يسير.. ولكنه أقلق الجميع
وأردف ''الجزء اليسير من تقارير الوفاق الذي عرض في المؤتمر الصحافي، وأقلق الجميع، متفقون مع الوفاق أو مختلفون معها ومع اختلاف منبع هذا القلق، وكل التشخيصات الأخرى القادمة أو التي قامت بها جهات أخرى حقوقية أو سياسية، محلية أو خارجة، وما تفصح عنه من اختلال واضح بين ما تفرزه التركيبة السكانية لمملكة البحرين وما تكشفه هذه التقارير من أنه أما أن يكون هناك فارق كبير في التأهيل العلمي والعملي للمواطنين البحرينين من الطائفتين الكريمتين بحيث إن لا يوجد الجامعيون والمؤهلون والمجدون والمثابرون والقياديون إلا من طائفة دون أخرى وأن الكسالى والخاملين والمتخلفين دراسيا والذين لا يصلحون للقيادة هم من طائفة دون أخرى''.
مستدركا ''وهذا ما لا يتصور أن يوجد في البحرين وخارجها أحد يقر أو مجرد أن يفكر في ذلك، أو أن السبب الحقيقي هو، ومع إقرارنا بقصور التشريعات الناظمة لمكافحة التمييز، هو وجود التمييز بين المواطنين بصورة، مقلقة جدا بحيث تهدد السلم الأهلي وتنتج الطبقية والشحن الطائفي، وهو ما نعتقده ويعتقده الكثير من المواطنين والمراقبين المحليين والدوليين''.
هل يعقل أن تخلو طائفة بأكملها من الكوادر
متسائلا ''هل يعقل أن تكون طائفة بأكملها لا يوجد بها من هو مؤهل لأن يكون وزيرا، أو وكيلا، أو مديرا، بحيث إن تطبيق معايير الكفاءة هو الذي أنتج هذه التركيبة في الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية، وكيف يمكن لوزارة مبنية على تركيبة سابقا أن لا تفرز من داخل الوزارة مؤهلين للإدارة من منصب مدير فما فوق، ولا ينطبق معيار الكفاءة والخبرة الا على شخص من طائفة أخرى حديث التخرج وإن عز فلا سبيل إلا إلى التوظيف من الخارج كما يحدث في الكهرباء والأشغال والتربية وغيرها''
وأكد ''أن الهدف الأساس الذي انطلقت منه الوفاق في طرحها للجنة التحقيق في تكافؤ الفرص والتي أسقطها النواب الآخرون لمرتين متتاليتين ومصرون على إسقاطها مرارا وتكرارا، هو التحقق من تطبيق معايير تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين، فمن يدعي أن هذا الوضع هو نتاج كفاءة ومعايير ولا وجود للتمييز فيه فما الخشية في فحص الموضوع بكل حيادية ونزاهة، حيث إن لجان التحقيق ستكون متوازنة التمثيل أم خشية التشخيص أن توصل إلى أكثر مما توصلنا إليه لقلة المعلومات ومحدوديتها، فيفتضح من يقف وراء هذا التمييز وإن كان ممنهجا أو منفردا''.
وشدد البيان على أن الوفاق حددت مطلبا واحدا وهو تكريس تكافؤ الفرص من خلال الشفافية لتحقيق دولة المواطنة العادلة، ولم تطالب في يوم من الأيام لا مع القيادة السياسية، ولا في البرلمان ولا عبر خطابها الإعلامي، ولا عبر لقاءاتها الرسمية وغير الرسمية مع السلطة التنفيذية وأعضائها أو حديثها العام عن التمييز عن المحاصصة، بل إن الأطراف الأخرى هي التي تحاول جعل الأمر محاصصة في أحسن صور ما يمكن أن تقدمه، وكانت الوفاق تصر دائما نريد تكافؤ فرص، نريد معايير، نريد شفافية، نريد دولة مواطنة، ولا نريد محاصصات''.
واختتم البيان بقوله ''قد يثير البعض لماذا لا تكتفي الوفاق بإصلاح التشريعات وترك الجانب الرقابي، والجواب لا صلاح لأي تشريع بلا رقابة على الأداء، فهناك بعض الضوابط ومنها الإعلان عن كل الشواغر، والشفافية في التعيين والترقيات والابتعاث، فأين الملتزمون بذلك، القلة إن لم يكن العدم، اقل من 10% من الشواغر التي تم إقرارها من 2003 الى 2007 والبالغ 11 ألف وظيفة تم الإعلان عنه فقط، فالقانون وجد ليطبق، والسبيل الوحيد للتطبيق هو الرقابة، فإذا شل البعض الرقابة يعني باختصار أنه شل التشريع أو أفرغ التشريع من محتواه ''مشيرا إلى أن ''هذه مجرد وقفات سريعة لمحور واحد من محاور عدة للرد على بعض المغالطات التي أثارها ويثيرها البعض على تحريك الوفاق لملف تكافؤ الفرص والشفافية وستكون لنا وقفات أخرى مع محاور مهمة أثار حولها البعض بعض الشبهات بحسن نية أو بسوء نية، ومنها الاهتمام العالمي، تقصد ديوان الخدمة المدنية والوزير المشرف عليه، وهواجس الثقة - التخوين الكارثي- وكل ما يتعلق بهذا الملف''.