أكد نائب رئيس كتلة الوفاق وناطقها الرسمي النائب خليل المرزوق أن الحوار عن حقوق الإنسان في أي محفل دولي هو عرف دولي سائد لا يمكن معارضته أو تهديده.
وأضاف المرزوق في تصريح له يوم أمس ''أنه بات من المعيب الحديث عن سياسة تكميم الأفواه بهذه الطريقة والتلويح بتوظيف القانون ضد نواب الشعب''مشيرا إلى أن هذه السياسة التي ينادي بها البعض هي سياسة عفا عليها الزمن وهي ''حنين للماضي'' الأسود.
وشدد المرزوق على أن النواب ليسوا موظفين لدى الحكومة بل هم ممثلون منتخبون، متسائلاً ''متى كان السجن يخيفنا؟''.
وأضاف'' أن الأصوات التي تعارض الحديث عن البحرين في الخارج لا تسمع إلا حين الكلام عن إخفاقات الحكومة، بينما تبعث الأخيرة بموفديها لتشوه صورة الناس والمعارضة ومن يطالب بالإصلاح ولا يعتبر في ذلك أي خلل.
وتساءل '' هل من الوطنية أن يصل الأمر لتشويه صورة المطالبين بالإصلاح بينما الحديث عن الإخفاقات والمطالبة بالإصلاح والتطوير والقضاء على الفساد يواجه بهذه التهم.
وشدد '' على أن المؤتمرات واللقاءات الدولية أساسها التعرف على الأوضاع المختلفة للبلدان جميعها ولا توجد استثناءات لأي بلد، وليست المؤتمرات للمجاملات وشرب الشاي''.
وأكد أن الدولة تستفيد من علاقاتها في الخارج، وتذهب لتتستر على مشاكلها الداخلية .
كما شدد المرزوق على أن العمل البرلماني والسياسي ليس له أفق للتحرك في الداخل أو الخارج،.ولفت إلى ''أن موضوع حقوق الإنسان غير محدد جغرافياً بحيث يمنع أي أحد في العالم عن الحديث عن منطقة جغرافية خارج إطاره، مؤكداً أن الجميع له الحق في الحديث عن حقوق الإنسان في أي بلد كان''. وأضاف'' إذا كانت الحكومة تقول إن مناقشة حقوق الإنسان في البحرين محرم، فعليها أن تنسحب لأن هذا الأفق من التفكير يجب أن تطبقه على نفسها أولا.
وأشار إلى'' أن مناقشة حقوق الإنسان في دول أخرى من قبل البرلمانيين أو الحقوقيين أو السياسيين البحرينيين، كان الموضوع عن التمييز أو القانون أو الحقوق المدنية أو السياسية فإنها تعد لدى بعض الأطراف جريمة وطنية، بينما تحث أطراف رسمية وحكومية بعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم من قريب ولا من بعيد بالسياسة أو حقوق الإنسان ليشكلوا جمعيات ويشوهوا صورة النشطاء والسياسيين ولا يعد في ذلك أي جريمة.وأوضح أن'' هناك قلقا داخليا رسميا بأن يطلق اسم البحرين في أي محفل دولي وتوصم مملكة البحرين بأن هناك تمييزا ضد فئة في المجتمع أو ضد شريحة من المواطنين، مؤكداً أن إزالة هذا القلق ليس بإخفاء هذه المعلومات، أو التعتيم على التحرك''.وأضاف '' أن إزالة القلق لن يأتي إلا من خلال التحرك على مشروع متكامل لمناهضة أي من مظاهر التمييز بين المواطنين وتغييب لمبدأ تكافؤ الفرص''.