قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب، خليل المرزوق، إن «اللجنة بحثت في اجتماعها صباح أمس مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.
وأضاف أنه «تم تدارس مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع».
وتابع المرزوق إن «اللجنة بحثت في الاجتماع ذاته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأكدت اللجنة أن السياسة التشريعية هي حق أصيل للسلطة التشريعية، وليس كما ورد في مذكرة الحكومة، والتي أشارت إلى أن السياسة المطبقة حالياً في الوزارة بما يخص الرسوم وتعديلها بالزيادة أو النقصان، كما أن السلطة التشريعية هي صاحب التفويض وهي التي تقرر موضوع التفويض أو سحب هذا التفويض، حيث إن السلطة التشريعية تفي بالغرض المنشود، وبناء عليه ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع».
وأشار إلى أنه «تم استعراض مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة .2008 وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة ,2008 وارتأت بشأنه السلامة الدستورية».
وأردف «ارتأت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان دار السلام، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة ,2008 كما ارتأت السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2008».
معاملة مواطني دول التعاون بالمثل
وفي السياق ذاته، أكد المرزوق أن «اللجنة تداولت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (90) لسنة ,2008 وقررت تضمينه للجنة المختصة مع اشتراط المعاملة بالمثل».
علاج أمراض الدم ومكافحة التدخين
ولفت إلى أن «اللجنة أقرت السلامة الدستورية لمشروع قانون بإنشاء مركز بحوث وعلاج أمراض الدم الوراثية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)».
وقال إن «اللجنة قررت التنويه للجنة المختصة بأن الوزير المختص هو المسؤول سياسياً أمام السلطة التشريعية، سواء كانت سلطة وصائية أو رئاسية في مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل والأرباح العائدة من عمليات النقل الجوي الدولية والبروتوكول المرافق لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2008».
وأضاف أن «التشريعية ارتأت السلامة الدستورية بشأن ما انتهى إليه مشروع قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين، كما قررت الأمر ذاته لمشروع قانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة ,1976 وارتأت بشأنه السلامة الدستورية».
وأفاد المرزوق بأن «اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (26) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة رقم (13) لسنة ,1975 وقررت السلامة الدستورية للمشروع، كما قررت السلامة الدستورية كذلك للاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض مواد مرسوم بقانون رقم (15) لسنة ,1976 إضافة إلى السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بإضافة مادة إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1976».
3.578 مليون دينار لتطوير رياضة كرة القدم
وفي السياق نفسه، أشار المرزوق إلى «السلامة الدستورية التي ارتأتها اللجنة لكل من الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين ضد التعطل، والاقتراح بقانون بشأن اعتماد مبلغ 3.578 مليون دينار لتطوير رياضة كرة القدم في مملكة البحرين حسب ما توصلت إليه ورشة عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وارتأت بشأنه السلامة الدستورية».
واستدرك «لكن في الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان قررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي المقترح لدراسة بعض مواده، فيما أجّلت مناقشة مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 المرافق للمرسوم الملكي رقم (102) لسنة ,2008 وذلك لعدم إحالة تقرير بيان الحالة المالية للدولة».
وفيما يتعلق برأي كتلة الوفاق البرلمانية بشأن مشروع قانون النقابات المهنية، قال المرزوق إن «اللجنة ناقشت كثيراً من المبادئ التي تضمنها القانون كالإيداع بدلاً من الترخيص، وعدم جواز التعددية، وحق الترخيص والتأديب للنقابة، بما ينسجم مع قانون المهنة، فيما تداول الاجتماع مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية والاقتراح بتعديل بعض أحكام الدستور المتضمن تعديل المواد (38)، (68)، (83)، (86)، (87)، (92/ أ)، (102)، (109/ د) منه، وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأنهما إلى المجلس لمناقشتهما في جلساته المقبلة».
وختم المرزوق «استعرضت اللجنة المشروع بقانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة وقررت تكليف المستشار القانوني بالمجلس لصياغة المبادئ والأسس للمشروع بقانون بما يتوافق مع خدمة الموظفين الذين ينتمون إلى جدول الدرجات العمومية».