«الوفاق»: إحالة المشروع بقانون هروب من الملفات العالقة

 أما نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق فتساءل «لماذا أقدمت الحكومة على خطوة إحالة القانون إلى السلطة التشريعية من دون توافق مع الأطراف المختلفة؟، وكأنها تريد إرسال رسالة إنها مادامت في موقع القوة فإنها ستقوم بما تريد رغم أنف الجميع»، مؤكداً أن على «الحكومة أن تعيد النظر في إستراتيجيتها فإما أن تستمر في إستراتيجيتها الحالية وهي إقرار القوانين من دون توافق وبالتالي أزمات أو السير في الملفات بالتوافق مع الجميع من أجل السلم الأهلي»، وأوضح أن «الحكومة تهرب في كل مرة من الملفات العالقة بافتعال قضية جديدة، فطرح الملف جاء هرباً من ملفات كالتجنيس والتمييز والمشكلة الإسكانية، وهذا الهروب هو بافتعال أزمات جديدة».

ونوه المرزوق إلى أن «من يريد احترام المرأة عليه أن يصلح القضاء أولاً، بالإضافة إلى متابعة الأحكام الصادرة وتعيين كوادر قادرة على التواصل مع المرجعيات الدينية سواء في المحاكم الشرعية السنية أو الجعفرية»، وتساءل «هل سيطلب مجلس الشورى رأي المرجعيات الدينية العليا؟، ولماذا يزج بالسلطة التشريعية في هذا الأمر بينما لم يتم حل قضايا مثل إصلاح القضاء و متابعة الأحكام القضائية؟»، وذكر أن «بعض أعضاء مجلس الشورى يقول إن الضمانة هي المادة الدستورية التي تؤكد أن الإسلام هو مصدر رئيسي للتشريع، وأنا أسأل هل المعاملات البنكية تتم وفق الشريعة الإسلامية؟، وهل انتشار الدعارة حتى ضجت منه مناطق كالحورة والقضيبية والجفير والعاصمة المنامة وفق الشريعة الإسلامية؟».

واعتبر المرزوق أن «ما يجري على أرض الواقع مع وجود هذه المادة الدستورية هو أكبر دليل على أن هذه المادة ليست محصنة لأي قانون»، مؤكدا أن «أي تقنين أرضي لا يمكن أن يجبر شخص على اختيار مرجعية ما، إذ إن المرجعية لا يمكن أن تكون إلا ما يرتضيها الشخص»، ونوه إلى أن «مناقشة المشروع بقانون يجب ألاّ تكون كما تناقش بقية القوانين الأخرى إذ يجب أن لا يمس أعضاء المجلسين أي حرف من حروف المشروع بقانون الذي يوضع بالتنسيق مع المرجعيات الدينية التي يثق فيها الناس»، ونوه إلى أنه «من الأسلم ألاّ يكون هناك قانون للأحكام الأسرية بل تتم الأحكام وفق مرجعيات المختصمين، وبدلاً من اللعب على وتر التقنين يجب إصلاح القضاء»، وطالب الحكومة بـ «عدم إحالة المشروع بقانون إلا بعد حوار جاد وتوافق كامل».