المرزوق: التعديلات الدستورية جاءت على الصلاحيات وليس النظام القائم

 رأى رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب خليل المرزوق أن ''التعديلات الدستورية، التي أقرتها اللجنة، جاءت على الصلاحيات وليس على النظام القائم''، نافيا صحة ما ذهب إليه المستشار القانوني للمجلس ''ربما التبس لديه الأمر بأننا نريد تغيير النظام، وهذا ما لم نذكره''.
وقال المرزوق ''ما ذهب إليه المستشار أحمد فرحان بوجود شبهة دستورية على تعديل المادتين 83 و86 باستناده للمادة 120 الفقرة (ج) خاطئ، ولا وجود للشبهة الدستورية''.
وأضاف أن ''التعديلات التي أقرتها اللجنة على المادتين لا تتعلق بالمادة 120 بتاتا، حيث تختص بصلاحيات مجلسي النواب والشورى، وليس بالنظام القائم''، مشيرا إلى ''عدم المطالبة بإلغاء أحد المجلسين''.
ورأى المرزوق أنه ''ليست هناك دولة ديمقراطية تعطي للمجلس المعين صلاحيات أكثر من المجلس المنتخب، كما لا يمكن أن تساوي المجلسين المعين والمنتخب''.
من جهته، أكد عضو اللجنة التشريعية سيد مكي الوداعي على ''عدم وجود أي شبهة دستورية، فالكلام ليس بإلغاء أحد المجلسين، والتعديل وارد في هذا الشأن، والمادة 120 الفقرة (ج) تتكلم عن النظام وليس الصلاحيات''.
وأضاف أن ''الاستناد إلى هذه المادة خاطئ، لأنها ليست معنية البتة بما ذهبنا إليه من تعديلات في اللجنة التشريعية''.