صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق بأن اللجنة التقت في اجتماعها صباح أمس (الأحد) وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي وذلك لمناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، مشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008، مشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية.

وتمت مناقشة مجموعة من الآراء التي اختلف مجلسا الشورى والنواب فيها كتعريف العقار والوزارة المختصة والوزير المختص وإضافة مجلس النواب إلى ضوابط تضيّق انتزاع ملكية العقارات تحصيناً منها إلى الملكية الخاصة كما كفلها الدستور. وأكد المرزوق أن اللجنة التقت في الاجتماع ذاته بممثلي وزارة العدل وممثلي جمعية المحامين وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008. ومشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008 ومشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008 ، حيث قدمت وزارة العدل تصوراتها لتحسين الأداء وإدارة عملية التقاضي وأن هذه المشاريع بقوانين تأتي كتفعيل إلى إستراتيجية وزارة العدل بتحسين مخرجات إدارة العملية القضائية. وقد

وتم الاتفاق على أن ترسل وزارة العدل هذه المرئيات مكتوبة. كما أن اللجنة بصدد استلام آراء جمعية المحامين بخصوص هذه المشاريع لدراستها وأخذ الرأي بشأنها في اجتماعات لاحقة.

وذكر المرزوق أن اللجنة ناقشت في الاجتماع ذاته مشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها. وأوضحت اللجنة أهمية إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية والتشريعات المقرة سواء كانت قوانين أو مراسيم بقوانين والتي لم تقم الجهات المختصة بإصدارها، الأمر الذي يجعل من هذه التشريعات غير مفعلة على أرض الواقع مما يعطل الكثير من المصالح العامة للدولة والمواطنين. وأرجأت اللجنة البت في قراراها بخصوص نصوص القانون إلى اجتماعات لاحقة.