سبق رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب خليل المرزوق ممثل الحكومة وزير مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل طالباً سحب التعديلات على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب لوجود ما أسماه حوارات بشأن التعديل.

ويتضمن التعديل حذف المادة رقم 45 من المرسوم لما اعتبره مقدمو الاقتراح بقانون (الوفاق) مادة تعسفية ومعيقة للحق الأصيل للسلطة التشريعية في ملاحقة الفساد والمفسدين.

وتنص المادة المذكورة على أنه «لا يجوز تحريك المسئولية السياسية للوزير الجديد واستجوابه من جانب أعضاء مجلس النواب الجديد عن أعمال وقعت في ظل وزير سابق حتى لو كان الوزير الجديد هو وزير تلك الوزارة ذاتها...».

وكان وزير مجلسي الشورى والنواب على وشك طلب الكلام، إلا أن النائب خليل المرزوق كان أسبق منه، ليطلب منه الجلوس ليطلب بعدها سحب المقترح لاستكمال حوارات الكتلة مع الكتل الأخرى بشأنه.