«تشريعية النواب» تناقش مشروع تحديد الأسعار ومراقبتها

 من المزمع أن تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم الأحد مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، ومشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، إلى جانب مشروع قانون بشأن حماية المستهلك. كما ستستعرض اللجنة في الاجتماع مشروع قانون بشأن حماية المستهلك المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص، إلى جانب مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع إنشاء معبر سترة البحري المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2009م.
وستناقش اللجنة في الاجتماع ذاته مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، إضافة إلى مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (34) مكرراً في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة ,1996 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
كما ستطرح اللجنة في اجتماعها قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، إضافة إلى مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية.
مؤتمر صحافي ظهر اليوم
تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برئاسة النائب خليل المرزوق مؤتمراً صحافياً عند الساعة 12 من ظهر اليوم الأحد، تستعرض فيه ابرز الانجازات التي حققتها اللجنة، وتكشف مواقفها حيال مجموعة من التشريعات والقوانين والجدل الدائر بشأنها، اضافة إلى شرح منهجية العمل التي قامت بها اللجنة طوال فترة انعقادها، وخطة عملها والموضوعات التي ستتم مناقشتها في اجتماعات اللجنة المقبلة.