القضيبية - محرر الشئون المحلية

ذكر رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق في مؤتمر صحافي بمبنى مجلس النواب يوم أمس (الأحد) أن «اللجنة بانتظار رأي كتلة الأصالة بشأن التعديلات الدستورية من أجل الانتهاء من تقريرها ورفعه الأسبوع المقبل، كما أن باقي الكتل موافقة على التعديلات»، مشيراً إلى أن «اللجنة ومنذ بداية الدور الأول حتى اليوم لم تشهد أي صدام بين أعضاء اللجنة» وذلك في إشارة لوجود السعيدي في اللجنة، وأضاف «وإذا ما أحيل الطلب إلى اللجنة سأتعامل معه بمهنية وحرفية تامة حالة حال أي طلب آخر، وكان لدينا طلب رفع حصانة سابقاً وأخذناه، وكونه عضو في اللجنة لا يخل بحيادية الموضوع»، ولفت إلى أن «اللجنة تنظر في كيدية الموضوع من عدمه ونحن لا ندخل في تفاصيل القضية، كما أن القانون لا يمنع حضور السعيدي إلى الجلسة التي يناقش فيها موضوع رفع الحصانة عنه».

ورداً على سؤال بشأن تعطيل المشروعات بقوانين أوضح المرزوق أن «الدور الثالث هو دور تشريعي وحجم الإحصاءات يبين الفروق بين الدور الثالث وبقية الأدوار، وهناك آراء وهناك كم من المشروعات والعدد سيزيد، والمقياس هو حجم ما أحيل إلى اللجنة، وهناك إخطارات كبيرة»، مؤكداً أن «هناك بطء من الجهات الحكومة في تقديم المعلومات في وقتها وهناك نقص في المعلومات، ومن الجهات التي تعطل عمل اللجنة ديوان الخدمة المدنية ووزارة العدل والشئون الإسلامية اللذين يتأخران في رفد اللجنة بالمعلومات، كما أن الجهات الحكومية عادة ما تقدم المعلومات ناقصة».

وقال المرزوق «هذا المؤتمر الصحافي هو باكورة المؤتمرات الصحافية والقائمة على فكرة إطلاع الرأي العام على حراك اللجان في مجلس النواب، وهو الأمر المخفي عن الكثير من المواطنين، كما أن المواطنين ينظرون إلى نتاج المجلس من خلال جلسات المجلس، كما أن الكثير من المواطنين لا يعلمون بالجهد الكبير الذي يبذله النواب والكادر الداعم والرأي العام لا يعلم بهذا الطاقم»، ونوه إلى أن «الرأي العام يعلق فقط على ما يدور في جلسات مجلس النواب ويستكثر على النواب أنهم يحضرون جلسة في الأسبوع، ولا يعلمون أن هناك اجتماعات مكثفة للنواب، ويمكن أن يختزل شخص الموازنة العامة في الجلسات، بينما تعقد اللجنة المالية اجتماعات دورية ومكثفة جداً لمناقشتها، والرأي العام لا يعلم بحجم العمل الذي دار من أجل الموازنة مثلاً»، وتابع «ما نريد أن نؤسس له إظهار حجم عمل اللجان، وهل يتناسب مع حجم ما يحال إليها من أعمال؟، وكيف نقيّم عمل اللجنة؟، وهل عملت بكفاءة؟، وهل المجلس يعطل المشروعات؟، وهل يعطل إحالة القوانين إلى مجلس الشورى؟»، وأكد أن «بعض مديري اللجان يقوم بطرد موظفيه في ساعات متأخرة من الليل لأنهم يعملون لساعات متأخرة من الليل وذلك حباً في العمل».

وعبر المرزوق عن قلقه «البيروقراطية في المجلس تقلقني، وهناك بيروقراطية معقدة وهي تعطل العمل، ونحاول مع الجميع تدليلها من أجل العمل، كما أن هناك تعقيدات في اللائحة الداخلية لا ترقى إلى تعقيدات قانونية وهي انتقال المعلومات من جهة إلى أخرى»، وأضاف «ونحن نسعى إلى الأتمتة والاستفادة من التطور التقني، وهناك محاولات لذلك، ودخلنا في تعقيد أن القانون يسمح بذلك أم لا»، وبين أن «لجنة الشئون التشريعية أجرت تعديلات جوهرية على قانون النقابات، والقانون الأصلي هو روح قانون جمعيات النفع العام وهو معنون بالنقابات»، وقال «لا توجد صلاحية للترخيص لأصحاب المهنة ولا يوجد تأديب بحيث أنها أفرغت القانون من محتواه، وبعد رفع التقرير كان هناك تعليق من 3 جهات سحبنا التقرير لأخذ رأي هذه الجهات، والنظر فيها وأخذ ما يمكن أخذه».