في اجتماع دعا إليه مركز حماية وحرية الصحافيين..
نواب وإعلاميون ومحامون يطالبون بقانون جديد للصحافة في البحرين

  الوقت - وفاء الذوادي:
طالب عدد من النواب والإعلاميين والمحامين ‘’بقانون جديد للصحافة في المملكة يكون بديلاً عن القانون الحالي أو معدلاً له’’، وذلك أثناء اللقاء الذي عقد أمس الأول (الاثنين) ضمن (مشروع الحماية القانونية للإعلاميين) الذي ينفذه كل من مركز حماية وحرية الصحافيين بالأردن ومجلس الأبحاث والتبادل الدولي بالتعاون مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
من جهته، أوضح الصحافي علي صالح أن ‘’القانون الحالي يشهد جدلاً منذ صدوره، لأن فلسفته تقوم على المنع وليس الإباحة، كما أنه يحيل في بعض مواده إلى قانون العقوبات’’، داعيا إلى ‘’إصدار قانون جديد، وفصل الطباعة والنشر عن الصحافة، باعتبار أن تعديل القانون الحالي أمر في غاية الصعوبة’’، حسب تعبيره.
إلى ذلك، رأى رئيس نقابة الصحافيين (تحت التأسيس) محمد فاضل أن ‘’اشتمال القانون الحالي لأوضاع الصحف الالكترونية يعتبر من قبيل التقييد غير المبرر، من منطلق خضوعها للقيود ذاتها التي تخضع لها الصحافة الورقية’’.
وطالب فاضل ‘’ضرورة تحقيق التوافق بين نصوص أي قانون جديد للصحافة، والاتفاقيات والمواثيق الدولية’’.
على صعيد متصل، أشار عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي إلى أن ‘’هناك مشروع قانون تقدم به مجلس الشورى السابق، إلا انه مجمد منذ فترة طويلة داخل أروقة مجلس النواب، إضافة إلى مشروع آخر تقدمت به الحكومة لتعديل القانون الحالي’’.
وأكد بشمي ‘’أهمية بذل الجهود لدفع نواب البرلمان المقبل للانتهاء من مناقشة مشروع القانون، حتى يرى النور’’.
من جهته، أوضح النائب جلال فيروز أن ‘’كتلة الوفاق البرلمانية ستحاول الدفع في اتجاه إقرار تشريع جديد للصحافة يكون بديلاً للقانون الحالي’’، فيما اعتبر النائب الوفاقي خليل المرزوق أن ‘’تهيئة المناخ لقانون جديد للصحافة يحتاج إلى توافق مع الكتل الأخرى بما فيها الحكومة’’. إلى ذلك، قال القائم بأعمال وكيل الوزارة للإعلام عبدالله يتيم إن ‘’مشروع قانون الصحافة يتضمن 4 مبادئ رئيسة هي إلغاء الرقابة المسبقة وإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة ومنح صلاحيات وزير الإعلام للمحكمة، مع حظر أمرين فقط هما الإساءة إلى الدين وذات الملك’’. وطالب يتيم الجميع ‘’تحمل مسؤولياتهم في نشر الوعي بين جموع المواطنين عند تخلص وزارة الإعلام من حقها في مصادرة المواد والأفلام المسيئة’’.
وأرجع المحامي حسن إسماعيل إشكالية تأخر تشريع القوانين لدى مجلس النواب إلى ‘’اللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس، والتي تعطي الأولوية لمشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة على ما عداها’’، مضيفا أن ‘’تأخر إصدار قانون الصحافة يعود لعرضه على لجنة غير مختصة بالمجلس وهي لجنة الخدمات’’.
وكان مدير مركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور قد عرض في بداية الاجتماع نبذة عن المركز ونشاطاته، مؤكداً أن ‘’اختيار الدول الخمس لتنفيذ المشروع (البحرين، اليمن، الكويت، المغرب، والجزائر) يرجع إلى إيمان المركز بأن هذه الدول تخطو خطوات جادة نحو الديمقراطية، وان هناك مساحات للتغيير يجب على المجتمع المدني المشاركة فيها’’.
وشدد منصور على أن ‘’هدف الاجتماع توحيد الجهود للدفع بتحسين البيئة التشريعية المحيطة بالصحافيين والعمل الصحافي بالبحرين’’.
من جهته، استعرض المستشار القانوني للمشروع نجاد البرعي أهم الانتقادات التي وجهت لقانون الصحافة والمطبوعات والنشر رقم 47 لسنة 2002 والتي تلخصت في الرقابة السابقة وعقوبة السجن مع التضييق على نقد الموظف العام، إضافة لشبهة عدم دستورية القانون الحالي، وعائق الترخيص والضمان المالي أمام إنشاء الصحف، إلى جانب تقييد القانون لانتقاد الصحافة السلطات العامة، وتحميل رئيس التحرير المسؤولية عما ينشر بالصحيفة.