«تشريعية النواب» تقر السلامة الدستورية لقرض معبر سترة

 ذكر رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق أن اللجنة توصلت في اجتماعها أمس (الأحد) إلى السلامة الدستورية بشأن مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وبما أن المشروع المقترح من مجلس الشورى جاء ليحل محل مرسوم بقانون المنظم لقواعد تسجيل السفن الصغيرة ارتأت اللجنة السلامة الدستورية له وسلامة فكرة إحلاله بدل القانون الحالي.

وأضاف المرزوق أن اللجنة ناقشت كذلك مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، والذي ينص على زيادة توسعة سلة السلع المدعومة من قبل الحكومة، وبما أن اللجنة المالية هي اللجنة المختصة بدراسة المشروع بقانون فهي من ستحدد الحاجة إلى اعتمادات إضافية بسبب زيادة سلة دعم السلع، فقد ارتأت اللجنة السلامة الدستورية وترك القرار الموضوعي بيد اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس.

أما فيما يخص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009، المقدم من الحكومة فقد اقترحت اللجنة تعديلاً على المادة رقم (6) من المشروع بأن يلتزم كل من يزود بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحية والحقيقية عن طبيعة جودة المنتجات (كما وردت من المنتج) والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية المضللة، بحيث يصبح المساءل (المزود) في حدود عملة والمبني على ما زوده المنتج من معلومات.

وأشار المرزوق إلى أن اللجنة أوصت بدراسة استثناء الأدوية والمستحضرات الطبية والأغذية الصحية والتي تباع في الصيدليات والمراكز الصحية وكذلك الخدمات التي يقدمها أصحاب المهن الحرة كمهنة المحاماة والمحاسبة والمهن الطبية من سلة المنتجات التي يخضع لها قانون حماية المستهلك.

وأضاف المرزوق أن اللجنة ارتأت السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع إنشاء معبر سترة البحري المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2009، إلا أن اللجنة تساءلت عن دواعي هذا الاقتراض في الوقت الذي تقدمت فيه الحكومة في وقت سابق بما لايقل عن 3 اعتمادات لمعبر سترة إضافة إلى الموازنة التي اعتمدت أصلاً ومنها تحويل بند من بنود الموازنة من توسعة مطار البحرين الدولي وكذلك بناء المجلس الوطني إلى معبر سترة بالإضافة إلى العقد الموقع مع صندوق الإنماء العربي والذي يضاف إلى هذا القرض.

واستعرضت اللجنة في الاجتماع ذاته مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة، وقررت اللجنة السلامة الدستورية.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (34) مكرراً في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، إذ تداولت اللجنة مجموعة من المقترحات التي يمكن من خلالها استيعاب فكرة المشروع وهو إعطاء مكافأة سنوية للمجدين وطلب صياغات جديدة للمقترحات لوضع ضوابط أكثر عملية لمنح هذه الزيادة، إذ ستناقش اللجنة تقريرها النهائي في اجتماعات لاحقة.