المرزوق: رفع الحصانة عن السعيدي «ليس كيدياً» والوفاق تؤيده

 الوقت - ناصر زين:
نفى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق أن تكون قضية رفع الحصانة عن النائب المستقل جاسم السعيدي ''كيدية، فالموضوع لا يتعلق بعمله داخل المجلس، بل بتصريحاته خارجه، وعندما واجهوه بالتهم التي ارتكبها، استهزأ مما يعني إصراره على ما قاله.
وقال المرزوق إن ''موقف الوفاق واضح وصريح، فهي مع رفع الحصانة عن النائب، حتى يمثل أمام القضاء، وإذا رفضنا ذلك فهذا يعني أننا نوافق ضمنيا على ما يقوله من تصريحات ضد المواطنين البحرينيين''.
وحول حضور السعيدي للجنة أثناء مناقشة موضوع رفع الحصانة، أكد المرزوق ''أحقية النائب بالحضور والدفاع عن نفسه، والأعضاء من جهتهم سيسمعون ما يقوله''.
وأوضح المرزوق في تصريح لـ ''الوقت'' أن ''رئيس المجلس أحال إلى اللجنة التشريعية أمس طلبا من وزير العدل والشؤون الإسلامية بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب جاسم السعيدي، بناء على طلب من النيابة العامة إثر رفع دعاوى قضائية من مواطنين ضد السعيدي على خلفية تعرضه لإحدى الطوائف في خطب الجمعة''. وأضاف أن '' طلب رفع الحصانة عن السعيدي سيدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية في اجتماعها الأحد المقبل'' لافتاً إلى أنه ''أمام اللجنة 10 أيام لدراسة الطلب من حيث وجود كيدية أو عدم كيدية للبت فيه، وإحالته بعد ذلك إلى المجلس ليصوت عليه''.
ويأتي تحريك الدعاوى القضائية بعد التشنج الذي شهدته الساحة البحرينية نهاية العام الماضي على خلفية خطب السعيدي وبياناته التي وصفت بـ »التهجم الصريح والتعرض لإحدى الطوائف في البحرين«.
وبحسب للمادة 176 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب »يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشؤون الإسلامية، ويجب أن يرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه، ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها''.