«الوفاق»: المعالجات الأمنية لـ «اعتصام سترة» مرفوضة

 القفول - جمعية الوفاق

رفض نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق معالجة وزارة الداخلية الأمنية لاعتصام أهالي سترة ضد ما تقوم به وزارة الدفاع من دفان، مشيراً إلى أن «ذلك يصب في خانة دفاع الجهات الرسمية عن مخالفات زميلاتها الرسمية على البيئة ومصدر أرزاق المواطنين».

وقال المرزوق: «إن البلد لا يدار بهذه الطريقة الخارجة عن القانون»، وأضاف «أن النواب رغم تحفظهم على المخطط العام وطريقة إقراره فإنهم يجدون اليوم الأجهزة العسكرية تتخطى ذلك، رغم أنه مقر من قبل جلالة الملك والذي لا ينبغي تجاوزه من أية جهة حتى لو كانت هذه الجهة عسكرية، بل أن الأولى والأهم أن تلتزم هذه الجهة العسكرية بالقانون لا أن تخالفه، ولا ينبغي للجهات الرسمية الأخرى حماية هذه المخالفات للقانون».

من جهته، استنكر النائب السيد حيدر الستري ما وصفه بـ «تجاوزات شرطة وضباط وزارة الداخلية التي خالفت القانون بقمعها اعتصاماً مخطراً عنه، وبعد استفزازات للأهالي قامت بضربهم بالطلقات المطاطية والمسيلة للدموع على بعد مترين فقط، ما أوقع الكثير من الإصابات منها العضو البلدي صادق ربيع وعدد من أسرته وكذلك إصابة في العين لأحد المواطنين».

وذكر الستري في بيان صحافي أمس: «أن عددا من المواطنين من النساء والرجال والأطفال بمعية النائبين خليل المرزوق وعبدعلي محمد حسن والعضوين البلديين صادق ربيع ويوسف ربيع كانوا موجودين في اعتصام احتجاجا على عمليات الدفان غير القانوني الذي تقوم به وزارة الدفاع في بحر سترة الشرقي الغني بالأسماك والذي يعتبر المنفس الوحيد للأهالي ومصدراً لأرزاق العديد من الصيادين، حتى جاء عدد من الضباط والشرطة التابعين لوزارة الداخلية ليدخلوا في مشادات افتعلوها من أجل جر الاعتصام للتصادم».

وأوضح النائب «أن الضباط كانوا يفتعلون الحجج الواهية لتحريك الاعتصام لأمتار هنا أو هناك من دون تقديم أي مبرر أو مسوغ عقلاني أو قانوني، ما أدى إلى المشادات مع الأهالي حتى تواجهوا على بعد مترين فقط، وحينما كنا مشغولين بالعمل على التهدئة وتجنب الصدام فوجئنا بوابل من الطلقات المطاطية والمسيلة للدموع تنهال علينا من قبل الشرطة، وتبعت ذلك ملاحقات للأهالي ما سبب حالات إصابة أحدها في العين وكذلك حالات اختناق لدى الأهالي».

وقال الستري إن «هذا التعنت والعناد في مخالفة القانون ومن ثم اختلاق الأزمات الأمنية للتغطية على ذلك غير مقبول ولا يخدم البلد ولا الاستقرار فيه، وهو بمثابة الدوس على القانون أولاً ومن ثم الدوس على كرامة المواطنين الذين عبروا بكل حضارية عن رفضهم لهذه المخالفات. فالمخالفات لا تعالج بفرض هيبة العسكر والسلاح وعرض القوة وإنما بالامتثال للقانون والنظام».

وأكد أن «ادعاء ملكية الأرض لا يبرر مطلقاً المخالفات بردم البحر، إذ إن في خليج توبلي كذلك ملكيات في البحر إلا أن دفنها ممنوع بأمر القانون، فلماذا لا تمتثل وزارة الدفاع للقانون؟! وخصوصاً أن المخطط العام الهيكلي للبحرين يخالف هذه الأعمال العدائية للبيئة». مشدداً في ختام بيانه على أنه «لا يجوز الاستمرار في معاقبة هذه المنطقة المحرومة من الخدمات الحكومية أصلاً وذلك بدفن البحر الذي يعتبر مصدر رزق أهلها ومكانا مفترضا لساحلها الذي يكاد ان يكون أشبه بالحلم مع هذه التجاوزات».