قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب خليل المرزوق رداً على سؤال لـ «الوسط» عن رفع الحصانة عن النائب جاسم السعيدي: «إن اللجنة رفعت تقريرها برفع حصانة السعيدي إلى هيئة المجلس لإدراجه على جلسات المجلس المقبلة»، مؤكداً أنه على مجلس النواب النظر في رفع الحصانة قبل تاريخ 26 من الشهر الجاري وإلا اعتبر عدم إصدار المجلس قراره بهذا الشأن بمثابة إذن لرفع الحصانة، استنادا إلى المادة الدستورية رقم 89 والمادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس اللتين تنصان على «... ويعتبر بمثابة إذن، عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه»، وكانت رسالة وزير العدل قد سلمت إلى رئيس مجلس النواب في 26 فبراير/ شباط الماضي.
قال رئيس اللجنة التشريعية خليل المرزوق إن الأجواء الذي سادت اجتماع اللجنة بهذا الخصوص لم تكن متشنجة بل سارت الأمور بشكل اعتيادي، مؤكداً أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة يوم أمس (الأحد) أفضى إلى الموافقة على رفع الحصانة عن السعيدي، بتحقق النصاب اللازم لذلك، لافتاً إلى أن قرار الإدانة من عدمها في نهاية المطاف سيكون للقضاء.
وقد صوت أربعة نواب من كتلة الوفاق إلى جانب رفع الحصانة بينما رفض ذلك نائبا كتلة المنبر الإسلامي عبداللطيف الشيخ، وإبراهيم الحادي، فيما تغيب عن الاجتماع عضو كتلة الأصالة حمد المهندي.
وبصفته نائباً عن الوفاق قال المرزوق إن الخطب التي ألقاها السعيدي لا تخدم العمل الوطني في البحرين، كما أننا لا يمكن أن نتجاوز عشرات الآلاف من المواطنين الذين خرجوا احتجاجاً ضد تصريحات السعيدي، ونذهب إلى كيدية الدعوى المرفوعة ضده.