قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برئاسة النائب خليل المرزوق عدم رفع الحصانة عن النائب د.جاسم حسين لوجود شبهة الكيدية لاعاقة العمل البرلماني للنائب، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال النائب د.جاسم حسين ودفوعه ومناقشات مستفيضة من اعضاء اللجنة.
وصرح النائب خليل المرزوق بأن اللجنة قد استعرضت في اجتماعها الأسبوعي صباح الأحد (22 مارس2009) موضوع طلب رفع الحصانة عن النائب د.جاسم حسين بناء على القضية رقم (2982-2009-02)، حيث ان النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بمتطلبات رفع الحصانة تقيد اللجنة ببحث كيدية الدعوى أو عدم كيديتها، وأن لايتعدى ذلك إلى بحث توافر الأدلة من عدمها في القضية المرفوعة، مضيفا وبعد المدولات والنظر في المذكرة المرفوعة من النائب د.جاسم حسين في دفعه على طلب رفع الحصانة والاستماع إلى مختلف آراء اللجنة التشريعية تقرر وبناء على تصويت 4 من اعضاء اللجنة كيدية الدعوى وعدم رفع الحصانة، بينما رأى 4 نواب آخرين عدم الكيدية، إلا أن ترجيح الرئيس حسم وجود الكيدية، وبذلك عدم الاذن برفع الحصانة، مضيفا أن اللجنة سترفع تقريرها إلى رئيس مجلس النواب لعرضه على المجلس ليتخذ بشأنه مايراه مناسب.
وفي ذات الاجتماع ناقشت اللجنة المقترح برغبة بشأن انشاء مصلى في الساحل الشرقي ومصلى للعيد في مدينة المنامة وذلك لحاجة الرواد للمصلى، وكذلك لوجود في السابق مصلى للعيد بالمنطقة، حيث أشارت اللجنة إلى ضرورة حضور ممثلي وزارة العدل والشئون الاسلامية في اجتماع اللجنة الأسبوع القادم.
بعدها انتقلت اللجنة لمناقشة قرارات مجلس الشورى المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، حيث ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات الوطنية والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسئولاً أمام مجلس النواب، ولم تتفق اللجنة مع ما أنتهى إليه قرار مجلس الشورى برفض المشروع من حيث المبدأ.
وعلى ذات السياق اطلعت اللجنة على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وقررت التمسك بما أنتهى إليه قرار مجلس النواب وما أدخله من تعديلات على المشروع بقانون، ولم تتفق اللجنة مع ما انتهى إليه مجلس الشورى برفض المشروع من حيث المبدأ، حيث أكد اللجنة على أن ما أدخل من تعديلات نيابية يقدم اضافة نوعية اذ انه لاينتهي مفعول امر الأداء والطلب في أمر الاداء بعد 6 شهور مما يعطي مساحة أكبر لطالب الدين ويقلل من كمية القضايا المرفوعة في المحاكم.
كما ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، حيث اطلعت اللجنة على جميع ما انتهى إليه قرار مجلس النواب السابق وما اجراه من تعديلات وتوافقت اللجنة مع مجلس الشورى فيما ادخله من تعديلات على سن مزاولة مهنة الوساطة بحيث أقرت سن مزاولة المهنة 18 عاما، بدلا من 21 عاما، على أن لايكون التجريم لمن مورست مهنة الوساطة باسمه بل بعلمه، بالاضافة إلى ان يكون وقف ترخيص مهنة الوساطة من خلال المحكمة وليس الجهة المختصة.
من جانب آخر توافقت اللجنة على تأجيل النظر في الاقتراحات بتعديل الدستور إلى الأسبوع القادم لرفع تقريرها حوله، كما وتمسكت اللجنة بقرارها السابق بخصوص التعاطي مع الآراء القانونية التي ترد من هيئة المتشارين، حيث ان اللجنة التشريعية بصدد مخاطبة رئيس المجلس من أجل ايجاد صيغة أكثر عملية لطلب الاستشارات القانونية ودراسات البحث القانوني.
