اعتبر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق أن «العدالة، تقتضي عدم التمييز بين دائرة انتخابية وأخرى، فهناك في بعض الدوائر نائب لـ 800 ناخب، فيما يمثل نائب في دوائر أخرى ما يزيد على 17 ألف ناخب». وأرجع المرزوق، سحب الوفاق، اقتراحها بخصوص تعديل الفقرة الثانية من المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية (تعديل الدوائر الانتخابية) إلى «عرضه على اللجنة التنسيقية بين الكتل، والتشاور بين النواب حول مبررات الاقتراح»، والتي تتضمن مراجعة الدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز، على ألا يتجاوز الفرق في عدد الناخبين بين دائرة وغيرها نسبة 5%. ورأى المرزوق أن «هناك دوائر 5 نجوم وأخرى أقل من نجمة واحدة، فليس معقولا ألا تكون الكثافة السكانية معيارا (...) ماذا يميز دائرة عن أخرى؟ هذا الوضع لا ترضاه شريعة إسلامية أو قانون دولي، وإلا ما الفائدة من توقيع البحرين للاتفاقيات الدولية وانضمامها لمجلس حقوق الإنسان». وعما إذا كان اقتراح الوفاق، سيحظى بموافقة بقية الكتل، قال المرزوق «نسعى في هذا الصدد لإيضاح الأمر أمام زملائنا النواب في بقية الكتل»، معربا عن تقديره للقيادة السياسية «والتي تقف على مسافة واحدة من جميع المواطنين». وأوضح مقدمو الاقتراح أن «التوزيع الحالي يأتي مناقضا لمبدأ المساواة في قيمة الصوت الانتخابي وتكافؤ الفرص في التمثيل الانتخابي للمواطن (....) هناك تفاوت كبير في التمثيل الانتخابي، فصوت واحد في الدائرة السادسة للمحافظة الجنوبية يعادل أصوات نحو 15 ناخبا في الدائرة الأولى للمحافظة الشمالية».