''قدمت مقترحا للتكافؤ بين القاضي الشرعي والمحامي الشرعي،" الوفاق

 أكد رئيس ''تشريعية النواب'' خليل المرزوق أن كتلة الوفاق ''قدمت مقترحا للتكافؤ بين القاضي الشرعي والمحامي الشرعي، ينطلق من حكم الشريعة الإسلامية ويكون للمدعي والمدعى عليه في المحاكم الشرعية''. ونفى المرزوق إمكان أن يكون لإصدار قانون أحكام الأسرة دور في حل مشكلة المتضررات من المحاكم الشرعية، لعدم وجود فراغ تشريعي في هذا الشأن. وأكد ''عدم تدخل كتلة الوفاق في شأن الشق السني من مشروع أحكام الأسرة، كما أنها لن تعرقل أو تعيق تمريره وذلك من منطلق احترامنا لخيار النواب من الطائفة السنية، وخصوصياتهم المذهبية والذين اختاروا تقنين الأحوال الشخصية، وقبلوا به''.
وتابع ''لذا هم من يتكفلون بوضع ضوابطه الملائمة بالنسبة لهم، وتفصيل تشريعاته، كما احترموا هم خيارنا برفض تقنين المشروع على الشق الشيعي''.
وقال المرزوق ''لا نستطيع منع الشيعة من الاحتكام بالشق السني من القانون حين يمرر، والعكس صحيح، مادام هذا المواطن، اختار الاحتكام لأحواله الشخصية به، لكن لن نتحمل مسؤولية إقرار التشريع''.
وأشار إلى أن ''البند رقم 22 من الدستور، يضمن حرية الضمير والمعتقد ولم يجعل التقنين إجباريا''.