«الوفاق» تتريث في «حقها الرقابي»:
المرزوق: لجان موازية للجان «النيابي» لدراسة الأولويات

الوقت - وفاء الذوادي:
قال نائب رئيس كتلة الوفاق البرلمانية النائب خليل المرزوق إن ‘’الكتلة مازالت تتدارس أولوياتها والقضايا التي ستطرحها في دور الانعقاد الأول’’، لافتاً إلى ‘’تشكيل الكتلة للجان نوعية موازية للجان النيابي الخمس، تدرس كل منها على حدة أولوياتها وفقاً لاختصاصاتها، إضافة إلى هيئة مكتب’’.
وتتشكل هيئة مكتب الكتلة الوفاقية من رئيس الكتلة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان ونائبه خليل المرزوق ورؤساء اللجان الخمس المشكلة داخل الكتلة، حيث يرأس اللجنة التشريعية بالكتلة النائب جواد فيروز، و’’المالية’’ النائب جاسم حسين، و’’الشؤون الخارجية والدفاع’’ النائب محمد المزعل، والمرافق النائب جميل كاظم، بينما يرأس لجنة الخدمات النائب عبد علي حسن.
وأضاف المرزوق في تصريح لـ (الوقت) أن ‘’هناك عددا من مشروعات القوانين التي ستحال من الحكومة إضافة إلى وجود ملفات عدة مهمة لدى كتلة الوفاق، وجميعها تحتاج لدراسة متأنية قبل الإعلان عن أولوياتنا بشكل رسمي’’.
وأوضح أن ‘’القضايا التي ستطرحها الوفاق ككتلة ستكون متنوعة، ومنها ما يمس جوانب اقتصادية واجتماعية ومعيشية، نظراً لتوزع أعضاء الكتلة على جميع اللجان في المجلس’’، مشيراً في ذات الوقت إلى ‘’أهمية التشاور مع الكتل الأخرى في حال طرح أي من الملفات بهدف الوصول إلى توافق في شأنها’’.
وعن بدء الكتل النيابية الأخرى مزاولة حقها الرقابي من خلال توجيه الأسئلة للوزراء بعد صدور تقرير الرقابة المالية، قال المرزوق ‘’نحن لا نقلل من خطورة التقرير، لكنه يحتاج إلى دراسة متأنية، حتى لا تطرح أي أداة رقابية سواء كانت سؤالا أو استجوابا بشكل مرتجل’’، وفق ما قال.
وأردف ‘’الهدف من هذا التريث هو الرغبة في التقدم بمشروعات متكاملة بعيداً عن أي شعارات إعلامية’’. وتابع ‘’لو طرحنا جميع النقاط التي جاءت في التقرير، فإن ذلك قد يستغرق كل الفصل التشريعي وربما أكثر، وهو ما يمكن تلافيه بدارسة التقرير أولا وطرح المعالجات الخاصة بكل نقطة’’. وعن الأسئلة الأولى التي سيوجهها أعضاء الكتلة للوزراء، أجاب المرزوق ‘’الأسئلة ستنصب على ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية’’.
ووفقاً لنصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن النائب لا يجوز له أن يتقدم بأكثر من سؤال في شهر واحد، كما أن الوزير ملزم بالإجابة كتابة عن السؤال الذي وجه إليه في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ إبلاغه بالسؤال إلا إذا طلب التمديد.