«الوفاق»: «الشورى» يرفض التشريعات التي تمس حياة المواطنين

من جهته، حمَل نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق بشدة على مجلس الشورى متهما إياه بـ «رفض التشريعات التي يتقدم بها مجلس النواب وتساهم في مكافحة الفساد».

ولفت المرزوق إلى أن «مجلس الشورى دأب من خلال الممارسة على رفض جميع التشريعات التي يتقدم بها مجلس النواب وخصوصا تلك التي تساهم في مكافحة الفساد، وحتى مع القراءة الثانية للمشروعات يتم تعطيلها في الأدراج رغبة في انتهاء الفصل التشريعي من دون إقرارها»، وبين أن «هذه الممارسات لا تخدم مؤشرات البحرين الاقتصادية فضلا عن أنها تجعلها تتراجع في مؤشرات الشفافية»، مطالبا مجلس الشورى بـ «إعادة قراءة قراراته التي تصب في هذا الاتجاه، ومنها مشروع كشف الذمة المالية وتعيين وزير مسئول عن الشركات التي تقل فيها حصة الحكومة عن 50 في المئة، بالإضافة إلى مشروع قانون تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد». وأشار إلى أن «ممارسة مجلس الشورى امتدت إلى مواضيع حيوية منها ما ينظم التقاعد وتحسين ظروف المتقاعدين ورفع الأجور، وآخرها رفض إعطاء الرتب الإضافية لأصحاب الخدمة الطويلة».

وأضاف هناك «سلسلة من الأمور المعيشية التي ترتقي بوضع المواطنين إلا إننا نرى مجلس الشورى يقوم برفضها خلافا للإرادة الشعبية، وهنا نكتشف أن المجلس يبتعد عن الإرادة الشعبية ويميل إلى الرأي الحكومي ولا يراعي فئات الشعب الضعيفة». وكانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أوصت بتمسك مجلس الشورى بقراره الرافض لمشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50 في المئة من أسهمها إلى وزير يكون مساءلا أمام مجلس النواب من حيث المبدأ.

وبررت اللجنة قرارها بأن «الهدف من التشريع متحقق على أرض الواقع، إذ بإمكان أعضاء السلطة التشريعية توجيه الأسئلة إلى الوزراء الذين تقع هذه الشركات ضمن نطاق مسئولياتهم، وللوزير أن يجيب على الأسئلة بحسب مشاركة الحكومة في هذه الشركات، فليس هناك نقص تشريعي في هذا الجانب».