ولفت المرزوق إلى أن «مجلس الشورى دأب من خلال الممارسة على رفض جميع التشريعات التي يتقدم بها مجلس النواب خصوصا تلك التي تساهم في مكافحة الفساد، وحتى مع القراءة الثانية للمشروعات يتم تعطيلها في الأدراج رغبة في انتهاء الفصل التشريعي دون إقرارها»، وبين أن «هذه الممارسات لا تخدم مؤشرات البحرين الاقتصادية فضلا عن إنها تجعلها تتراجع في مؤشرات الشفافية»، مطالبا مجلس الشورى بـ»إعادة قراءة قراراته التي تصب في هذا الاتجاه، ومنها مشروع كشف الذمة المالية وتعيين وزير مسئول عن الشركات التي تقل فيها حصة الحكومة عن 50 في المئة، بالإضافة إلى مشروع قانون تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد».

وأوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس في تقريرها المعروض أمس بتمسك مجلس الشورى بقراره الرافض لمشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50 في المئة من أسهمها إلى وزير يكون مساءلا أمام مجلس النواب من حيث المبدأ.

وبررت اللجنة قرارها أن «الهدف من التشريع متحقق على ارض الواقع، إذ بإمكان أعضاء السلطة التشريعية توجيه الأسئلة إلى الوزراء الذين تقع هذه الشركات ضمن نطاق مسؤولياتهم، وللوزير أن يجيب على الأسئلة بحسب مشاركة الحكومة في هذه الشركات، فليس هناك نقص تشريعي في هذا الجانب».

وقالت إن :التطبيق الفعلي لهذا القانون يقتضي أن يكون الوزير مسئولا عن أي قرار تتخذه الشركة، وهذا يقتضي أن تكون جميع الإجراءات داخل الشركة تخضع للوزير المعني، وهناك استحالة في ذلك عمليا»، وتابعت «كما أن تعديل مجلس النواب على مشروع القانون يجعل الوزير مسئولا عن أي إهمال في الشركة التي تساهم فيها الحكومة مهما كانت حصة الحكومة في هذه الشركة»، واستطردت «أي أن الوزير سيكون مسئولا عن أي إخفاق للشركة وفي نفس الوقت فإن الوزير لا يملك أي سلطة في الشركة إلا بمقدار مساهمة الحكومة في هذه الشركة»، واعتبرت أن «ديوان الرقابة المالية مهمته مراقبة الحكومة، وسيكتشف أي تقصير من قبل أي وزير، فالهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة ما يزيد على 50 في المئة خاضعة لإشراف وزير مسئول عنها أمام السلطة التشريعية، بالإضافة إلى أن قانون ديوان الرقابة المالية نظم مسألة إخضاع الشركات التي يكون للدولة حصة في رأسمالها تزيد على 50 في المئة»، وختمت اللجنة «لذلك فإن اللجنة لا ترى وجها لتأييد مشروع القانون».

...ويرفض مشروع «تعديل قانون المرافعات المدنية»

أصر مجلس الشورى في جلسته يوم أمس على رأيه الرافض لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، وينص التعديل على «ويعتبر الطلب والأمر الصادر عليه بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر».