من جانبه، أبدى الستري اعتراضه على رفض المجلس طلبه الانتقال من لجنة المرافق العامة إلى لجنة الخدمات، منتقداً ما وصفه بتكديس أعضاء كتلة الوفاق في هذه اللجنة، معتبراً أن ذلك من شأنه عدم السماح بخلق تكامل بين أعضاء المجلس والكتل وتكامل العمل وانفتاح النواب على بعضهم بعضاً، داعياً إلى توزع الكتل بشكل متوافق بين كل اللجان. وهو ما دفع الظهراني إلى الإشارة إلى أن 84 في المئة من النواب تم توزيعهم في اللجان بحسب رغباتهم الأولى، وهي النسبة التي قلّ ما تحدث في البرلمانات، مؤكداً في الوقت نفسه أنه تم الأخذ في الاعتبار بالنسبة الى الرغبات الأولى والثانية للنواب بأن تتم وفق الضوابط في اللائحة الداخلية، لافتاً إلى أن الستري حصل على رغبته الأولى التي سجلها في استمارة رغبات توزيع اللجان.

بينما أشار النائب جلال فيروز إلى أنه كان من الأجدى أن يكون هناك توافق وتنسيق بين الكتل حتى لا يحدث تكديس في اللجان، منوها إلى أن المؤهلات التي يملكها الستري لها علاقة بشئون التعليم والتربية والشئون الاجتماعية الأمر الذي يعني أنه من الأولى أن يكون في لجنة الخدمات.

وهنا اعترض النائب خليل المرزوق على التصويت على اللجان الذي مر سريعاً، مشيراً إلى أنه كان من الأجدى أن يتم التصويت على عضوية اللجان لكل لجنة على حدة، مطالباً بإعادة التصويت وهو الاقتراح الذي لم تتم الموافقة عليه بالغالبية، إذ لم يوافق على إعادة التصويت سوى كتلة الوفاق والرميحي.

من جهته، اقترح النائب الأول لرئيس المجلس غانم البوعينين أن يتم التصويت على تشكيل اللجان وفق البند المدرج في جدول أعمال الجلسة، أما بشأن تغيير عضوية اللجان فأشار إلى أنه من الممكن النظر إليه على أن يأتي كل عضو بعضو آخر يبادله في اللجنة التي يرغب في عضويتها.