الرئيسية  |  السيرة الشخصية  |  رؤيتنا  |  أخبار  |  فعاليات  |  مع الصحافة  |  مقالات  ركن الصور  |  أسئلة و ردود


تشريعية النواب» توافق على إنشاء الهيئة العليا للتخطيط

قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمجلس النواب خليل المرزوق إن اللجنة وافقت في اجتماعها صباح أمس الأول الأحد على الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط، حيث اطلعت اللجنة على رأي المصرف المركزي ووزارة المالية وغرفة التجارة ومجلس التنمية الاقتصادية وديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي للمعلومات، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفع تقريرها النهائي للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات المقبلة. وأضاف المرزوق أن اللجنة ناقشت ... تفاصيل


كم عدد الوظائف الحكومية الشاغرة؟

تقدم النائب خليل المرزوق بسؤال إلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة فيما يلي نصه: أرجو تزويدي بقائمة مفصلة مع قرص مدمج بصورة (إكسل) بالشواغر الوظيفية التي اعتمدتها الحكومة لجميع وزارات وأجهزة ومؤسسات الدولة وعلى الأخص الخاضعين لديوان الخدمة المدنية في ميزانيتها للسنتين الماليتين 2007/2008 بالتفصيل التالي، مسمى الوظيفة، الجهة، الدرجة، رقم الوصف الوظيفي، متطلبات الوظيفة الأكاديمية، متطلبات الوظيفة بسنوات الخبرة، هل تم شغل الوظيفة، اسم من تم تعيينه، متى تم التعيين في الوظيفة، تاريخ إعلانها واسم الصحيفة، اسم من تم تعيينه، ... تفاصيل


«تشـريعية النــواب» تعـدل على قائمـة «كشف الذمة»

أضافت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ضمن التعديلات التي أجرتها على مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا)، كلاً من رئيس مجلس الوزراء ونوابه إلى قائمة الخاضعين للقانون، إضافة للمحافظين ونوابهم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، والقضاة وأعضاء النيابة العامة، فيما أوصت بحذف عبارة من أين لك هذا من مسمى القانون. في هذا الوقت الذي أكد فيه المستشار القانوني للمجلس احمد فرحان - بناء على طلب للرأي القانوني من رئيس اللجنة خليل المرزوق - عدم جواز إخضاع رئيس مجلس الوزراء لأحكام قانون الكشف عن الذمة المالية لمخالفة ذلك لأحكام الدستور، إضافة لعدم جواز إخضاع كل من القيادات العسكرية لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني لارتباطها بالملك مباشرة، ومسئولية كل من القائد العام ورئيس الحرس الوطني المباشرة أمامه. ويستهدف ... تفاصيل


المرزوق يستشهد بالمجلس السابق في إحالة الاستجواب لـ «التشريعية»

أفاد نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق أن ‘’هيئة المكتب في المجلس السابق، أحالت مشروع قانون السجل السكاني، ومشروع قانون بطاقة الهوية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس (بصفة أصلية)’’، معتبرا ذلك ‘’إثباتا على أن موضوع استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة المتعلق بالتعداد السكاني، يجب أن يحال إلى اللجنة التشريعية، باعتبارها المختصة بموضوع الاستجواب’’. وأوضح المرزوق في تصريح لـ ‘’الوقت’’ أن ‘’المجلس النيابي السابق - والذي كان عدد كبير من النواب الحاليين في عضويته - أحال المشروعين المذكورين ... تفاصيل


تشريعية النوّاب ترفض إنشاء ديوان الرقابة الإدارية

أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النوّاب النائب خليل المرزوق بأن ‘’اللجنة قررت رفض مشروع بقانون حول إنشاء ديوان الرقابة الإدارية، من حيث المبدأ وذلك لعدد من المبررات التي في مقدمتها أن الأداء الإداري يرتبط عمليا بالأداء المالي وهو على نحو مستقل لا يكون منفردا، إلا في أضيق الحدود، وعدم الحاجة إلى تضخيم الجهاز الحكومي إذا وجدت الكفاءات الإدارية والتخصصية التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المنشودة’’. وقال المرزوق إن ‘’اللجنة اتفقت مع عدد من المبررات التي جاءت في مذكرة الحكومة، ووافقت اللجنة - من حيث المبدأ - على مقترح بقانون بضم الرقابة الإدارية إلى الرقابة المالية، وهو ما يأتي منسجما ... تفاصيل


«تشريعية النواب» ترفض إنشاء ديوان الرقابة الإدارية

صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية لمجلس النواب النائب خليل المرزوق أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس الأول (الأحد)، مشروعاً بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية، وقررت رفض المشروع من حيث المبدأ وذلك لعدد من المبررات التي في مقدمتها أن الأداء الإداري يرتبط عمليا بالأداء المالي وهو على نحو مستقل لا يكون منفرداً إلا في أضيق الحدود، وعدم الحاجة إلى تضخيم الجهاز الحكومي إذا وجدت الكفاءات الإدارية والتخصصية التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المنشودة. واتفقت اللجنة مع عدد من المبررات التي جاءت في مذكرة الحكومة، ووافقت من حيث المبدأ على مقترح بقانون بضم الرقابة الإدارية إلى الرقابة المالية، وهو ما يأتي منسجما مع ... تفاصيل


بعد «السبع العجاف» عجلة البرلمان تعاود الحركة...وعطية الله وبن رجب على أعتاب المحاسبة السياسية

الوسط - علي العليوات بعد أسابيع ساخنة عاشتها السياسة البحرينية في ظل التأزيم الذي طغى على قبّة البرلمان في القضيبية، آن لهذه الأزمة أن تنجلي بعد «سبع عجاف» تعطل معها الحراك البرلماني، ولم يكن لصوت أنْ يعلو من القبّة سوى «صوت الاستجواب». سبعة أسابيع طويلة تركت وراءها ما تركت من جدول أعمال مثقل بالموضوعات، فضلاً عن إحداثها شرخا في صدر الكتل النيابية، لن يكتب له أنْ يندمل حتى تعرض نتائج الاستجواب أمام النواب لتضعهم في المحك من جديد. يوم أمس (الأربعاء) كان يوماً بحرينياً مميزاً حين توصّلت الكتل النيابية في مكتب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إلى توافق على إسدال ستار أزمة الاستجواب. وحضر اللقاء ممثلاً عن كتلة الوفاق ... تفاصيل


المرزوق: بعض النواب يعملون على تضييق الرقابة

قال نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق ''هناك نواب لازالوا يسعون لإيجاد تفسيرات في اللائحة تضيق العمل الرقابي''، موضحا أن ''الاجتماع التشاوري بين الكتل قبيل الجلسة أفضى إلى توافقها على ضرورة إحالة الاستجواب للجنة وإن كانت هذه الإحالة غير واضحة''. وتابع ''لكن ما أثار قلقنا طرح بعض النواب تساؤلاً عن تفسير لنص المادة 146 من اللائحة وإذا ما كان نصها جاء ليكون للمجلس خياراً بإسقاط الاستجواب''. وأكد المرزوق في تصريح لـ ''الوقت'' أن ''الإصرار على استخدام ... تفاصيل


المرزوق: ننتظر رأي الكتل في آليّة الاستجوابات

أوضح النائب خليل المرزوق في حديث له مع «الوسط» أنّ كتلة الوفاق تنتظر حالياً أن تتدارس باقي الكتل المقترح الذي تقدمت به الكتلة بشأن آلية الاستجوابات والذي بناء عليه يمكن تحديد مصير الجلسات المقبلة، مشيراً إلى أنّ أهمّ ركائز مقترح «الوفاق» تتضمن عدم «تحصين» الاستجواب عبر التصويت على رأي الرئيس، وإنما تمرير الاستجواب عبر جدول الأعمال مثلما يمرر أي اقتراح بقانون، ولا يتمّ التصويت إلا في حال كان هناك اعتراض على موضوع الاستجواب، ليتمّ حينها التصويت على الرأي المعارض ... تفاصيل


مؤشرات على عودة الخلاف النيابي في استجواب عطية الله اليوم

الوقت - محمد بوعيدة: يبدو ان الخلاف على استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة سيستمر بين كتلة الوفاق من جهة، وبقية الكتل من جهة أخرى. الا ان الخلاف الجديد/القديم سينتقل من الخلاف على دستورية الاستجواب إلى الخلاف على اللجنة المختصة المناط بها النظر فيه. سبب هذا الخلاف ما اقترحه مستشار مجلس النواب احمد فرحان بإحالة الاستجواب إلى لجنة الخدمات ''وفقا لاختصاصاتها المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 21 من اللائحة الداخلية''، وذلك في معرض فتواه حول دستورية الاستجواب. ... تفاصيل


الأولى | السابقة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | التالية | الأخيرة

   الرئيسية  |  سجل الزوار  |  مواقع صديقة  |  تواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة لموقع النائب خليل المرزوق 2006-2007م